صدر يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١١/٢٥هـ تعميم رقم ١٥٤٥/ت من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمتضمن قواعد النظر في الدعاوى الكبيرة بالنص الآتي:
أولًا: الدعاوى الكبيرة هي التي تزيد قيمة المطالبة الأصلية عن خمسين مليون ريال على وجه العموم في الدعاوى والإنهاءات، وثلاثمائة مليون ريال في دعاوى منازعات وطلبات التنفيذ، ولا خلاف إن كانت واحدة أم متعددة متى ما كان المنفذ ضده واحدًا.
ثانيًا: ينعقد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الكبيرة التي لم يرد فيه نص خاص لمحاكم المدن والمحافظات التالية: (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، أبها، جدة) في القضايا المرفوعة في منطقتها، و ذلك وفقًا للاختصاص النوعي لكل محكمة عدا محاكم التنفيذ، وللدائرة المختصة إمكانية عقد الجلسات عن بعد وفقًا لأنظمة وزارة العدل.
ثالثًا: تبعية بقية المحاكم في الدعاوى الكبيرة:
١- محاكم منطقة القصيم تتبع محاكم الرياض.
٢- محاكم المناطق: حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف تتبع محاكم المدينة المنورة.
٣- محاكم منطقتي جازان، نجران تتبع محاكم مدينة أبها.
٤- محاكم منطقة الباحة تتبع محاكم محافظة جدة.
رابعًا: ينعقد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الكبيرة التي لم يرد فيها نص خاص في قضاء التنفيذ في مدينة الرياض مع إمكانية عقد الجلسات عن بعد وفقًا لأنظمة وزارة العدل.
خامسًا: يكون نظر الدعاوى الكبيرة من ثلاث قضاة، وذلك بناءً على التعميم رقم ١٣٧٢/ت و تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ.
سادسًا: تسري هذه القواعد اعتبارًا من ١٤٤٢/١/١هـ وتلغي ما يتعارض معها، ولا تسري على القضايا التي تندرج تحت القضاء التجاري.
اخر تعديل: 18 يوليو 2020 11:02 مساءً