بدأت وزارة العدل يوم الأحد الموافق 27 محرم ١٤٤٠هـ العمل بناء على لائحة الوثائق القضائية, والتي أقرّها مسبقًا معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني.
حيث تهدف اللائحة إلى إعادة تنظيم الوثائق القضائية فـي المحاكم لرفع كفاءة وجودة مخرجات الدوائر القضائية, ويشار إلى أنه سيتم ذلك باعتماد التقنية في تطوير الوثائق القضائية: الصكوك، والضبوط الإلكترونية.
من جهةٍ أخرى، حوت اللائحة 23 مادة تهدف إلى تنظيم شكل الوثيقة القضائية وإجراءات إصدارها وآلية حفظها، والتي سيحقّق العمل بها إجراءات أقل مقابل موثوقية وفاعلية أعلى.
كما تضمّنت اللائحة تقليص عدد من الإجراءات الشكلية مثل: توقيع رئيس المحكمة على الصّك وختمه، الختم الشخصي للقاضي، ختم المحكمة. واكتفت بختم واحد على الصك وهو ختم الدائرة القضائية.
من جهةٍ أخرى، حوت اللائحة 23 مادة تهدف إلى تنظيم شكل الوثيقة القضائية وإجراءات إصدارها وآلية حفظها، والتي سيحقّق العمل بها إجراءات أقل مقابل موثوقية وفاعلية أعلى.
كما تضمّنت اللائحة تقليص عدد من الإجراءات الشكلية مثل: توقيع رئيس المحكمة على الصّك وختمه، الختم الشخصي للقاضي، ختم المحكمة. واكتفت بختم واحد على الصك وهو ختم الدائرة القضائية.
اخر تعديل: 11 أكتوبر 2018 09:06 مساءً