ضمن إطار نشر المحتوى القانوني التوعوي عبر حساب مبادرة إضاءات قانونية على تويتر وتحت وسم #استفاء_إضاءات نُشر يوم أمس استفتاء يحوي سؤالًا وفيه: "تُكمل سارة اليوم سبعة سنوات من عمرها، وأمها حزينة؛ لأنها تعتقد أن الحضانة ستنتقل للأب بمجرد بلوغ المحضون سن السابعة..
هل اعتقاد أم سارة صحيح وفق المعمول بِه في القضاء السعودي؟" بالإضافة إلى خيارين: نعم صحيح، ولا، غير صحيح.
وقد جاءت الإجابات متفاوتة إلى حدٍ كبير فاتجهت الأغلبية لاعتبار هذا الاعتقاد غير صحيح وذلك بنسبة ٨٣٪ من الإجابات في مقابل ١٧٪ ممن اعتبروا اعتقادها صحيح.
وبالحديث عن ذلك بإسهاب فإن الحضانة تُعرف بأنها: التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه وتدبير شؤونه. وهي أيضًا: حفظ صغير أو معتوه أو معاق عما يضره، وتربيته ورعاية مصالحه، إلى أن يكبر، أو يصح.
وللإجابة عن سؤال الاستفتاء فإن محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية تأخذ بالقاعدة الفقهية (الحضانة حق للمحضون) بمعنى أن عمادها هو مصلحة المحضون، وبالتالي فإن كان أحد الأبوين أصلح لحضانة المحضون من الآخر فإنه يُحكم له بها وهذا سواءً كان الطفل ذكراً أو أنثى.
يأتي ذلك من حرص الشريعة الاسلامية والأنظمة النافذة في المملكة على رعاية الطفل وحمايته ومنع ما يؤذيه نفسيًا وجسديًا، وبما أن حصر حضانة البنت لوالدها عند بلوغها السابعة يخالف الهدف من الحضانة؛ فقد يعيب الأب أحد موانع الحضانة مما تكون معه الطفلة معرضة للإهمال أو الإيذاء، في حين أنه قد تكون الأم أو غيرها أصلح للحضانة وتوفير المتطلبات بما يحقق حفظ الطفل وتنشئته تنشئة سليمة في بيئة سوية.
كما أنه يجدر الإشارة في الختام إلى أن الحضانة حق متجدد، حيث أن الحكم بالحضانة لأحد الأبوين لا يمنع من مطالبة الآخر به في حال اختلفت الظروف، فمصلحة المحضون هي المنظور لها في هذا الصدد.
اخر تعديل: -/-