تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ والتي بُنيت على الشفافية والمحاسبة الفوريّة، حيث أنشئ مركز يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد في مساءلتها عن أي تقصير، شكلت النيابة العامة دوائر جديدة تباشر قضايا الفساد الوظيفي والتحقيق فيها، حيث تختص هذه الدوائر بالنظر في دعاوى الفساد الوظيفي واختلاس المال العام، وسوء استخدام السلطة العامة والعبث بالأنظمة والتعليمات.
هذا وقد جاء الأمر السامي رقم ٦١ وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٦ هـ بوجوب حماية هوية وبيانات المُبَلِّغ وبقاءها سرية؛ بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي اجراءات تأديبية ضد أي موظف يُبلغ عن الفساد وعدم المساس بأي من حقوقه وميزاته الوظيفية. اخر تعديل: 28 يوليو 2018 10:41 مساءً