لقد شهدت المملكة العربية السعودية العديد من المستجدات لا سيما المتعلقة بالأنظمة المتبعة، التي تساهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ في جعل وطننا وطن زاخر بالمعارف و الموارد و العلوم، وطن يجذب المستثمرين، يتيح الفرص للجميع و يؤمن بالحالمين.
إحدى تلك المستجدات هي صدور نظام الإمتياز التجاري التابع لوزارة التجارة و الاستثمار، والذي تناول أهداف و شروط و انهاءات اتفاقيات الامتياز و غيرهم.
حيث احتوى النظام على سبعة وعشرين مادة في إحدى عشر فصلا ،جاء ملما واضحا بكل ما يخص الامتياز التجاري مع ترك مساحة للأطراف للخروج عنها في حال اتفاقهم على غيرها في بعض الحالات.
ويقصد بالإمتياز التجاري كما نص عليه النظام ابتداءً:
هو قيام شخص يسمى مانح الإمتياز، بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الإمتياز في ممارسة الأعمال محل الإمتياز لحسابه الخاص ربطًا بالعلامة او الإسم التجاري و غيرهم.
كما أنه بين مفاهيم أخرى متعلقة بالنظام هي مانح الامتياز و صاحب الامتياز واتفاقية الامتياز و وثيقة الافصاح وقد أوضح حقوق والتزامات كل من أطراف العلاقة القانونية في حال التعويض وانهاء الاتفاقية كما أنه لم يغفل من بيان الأحكام الختامية.
ختاما يمكننا القول بأن النظام جاء يسيرا في قراءته جميلا في تصميمه الذي أضاف طابع السلاسة فيه. متماشيا مع التغييرات الجديدة والطرق المستحدثة لإيصال المعلومة.
اخر تعديل: -/-