تمت الموافقة في مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء ٤-٤-١٤٤٠هـ على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام البحري التجاري، والذي يعد تطورًا لقواعد التجارة البحرية في المملكة العربية السعودية من حيث توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد يسهل الرجوع إليه، كما نظم العديد من المواضيع الرئيسية في التجارة البحرية والتي لم يكن لها تنظيم سابق، مثل: تنظيم تسجيل السفن التي ترفع العلم السعودي، آليات الاستثمار في السفن التجارية سواءً بالتأجير أو نقل البضائع أو نقل المسافرين، بالإضافة إلى تنظيم التأمين البحري على السفينة أو البضائع أو تغطية المسؤلية على عاتق ملاك السفن.
يأتي ذلك على ضوء المقاييس الدولية فيما يخص التجارة البحرية، الأمر الذي يؤكد التزام المملكة الدائم بالمعاهدات الدولية وخاصة التجارية منها في سبيل الوصول إلى نتائج تواكب التطور الكبير الذي شهدته المملكة العربية السعودية في تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي في المجال الاقتصادي المتضمن للعلاقات الاقتصادية والتجارية الواسعة بينها وبين مختلف دول العالم، الأمر الذي أدى إلى تنوع وتشعّب وسائل النقل والمواصلات بين المملكة وباقي دول العالم مع التركيز على الدور الحيوي للنقل البحري المساهم في رفد الاقتصاد الوطني المحقق لـ "رؤية المملكة 2030". اخر تعديل: 12 ديسمبر 2018 08:31 مساءً