استمراراً لجهود وزارة العدل المتوالية في تيسير التعاملات بين الأفراد فقد وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل في ظل توافر ضوابط معينة.
بأن تكون الصكوك صادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، و تقتصر على عمليات "البيع والشراء والهبة"، وتشمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في المخططات معتمدة ،وأن لا تزيد المساحة عن 2500متر مربع ، على أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.مع اتخاذها مدينة الرياض أساساً لتطبيق القرار بشكل تجريبي لمدة ستة أشهر قبل تنفيذه.
اخر تعديل: -/-