بعد بدء مباشرة المحاكم العمالية لاختصاصاتها، بدأ تفعيل غرامة على كل مماطل في أداء حق عامله أو دفع أجره في الوقت المحدد له، وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم ٩٤ من نظام العمل الذي جاء بتوقيع غرامة مالية لا تتجاوز ضعف الأجر المتأخر دفعه إذا ثبت على المدعى عليه مماطلته في الدفع للعامل في وقته المستحق دون أي مسوغ مشروع، على أن الغرامة سيتم ايداعها في صندوق التنمية البشرية لاستثمارها مستقبلاً لدعم المواطنين في القطاع الخاص.
يصب هذا القرار -كما أشارت وزارة العدل- في صالح العاملين والشركات والمؤسسات المماطلة، التي ستخشى من اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة، الأمر الذي سيدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة، وهذه الخطوة ستحد بالتأكيد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، بالإضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات.