تعاوناً مع مؤسسة النقد المالي قامت وزارة العدل بمنح القضاة 13 خدمة مصرفية على البرنامج المالي " تنفيذ" , الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها، مثل الاستعلام عن أرقام الحسابات أو ودائع أو أي التزامات مالية أخرى, أضف إلى ذلك خدمات مثل الحجز التحفظي أو رفعه أو منع التعامل أو رفعه,,,وغيرها, مما سيساهم بإنجازها آلياً دون الرجوع إلى مؤسسة النقد.
فبرنامج " تنفيذ " سيقوم بتوفير البيانات والمعلومات والمستندات التي تخص العلاقات المصرفية.
كل ذلك يأتي استمراراً للجهود المشتركة بين الجهتين في تعزيز مستوى التعاون للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وحرص المؤسسة على تطوير البنية التحتية لأنظمتها وتوسيع نطاق خدماتها الهادفة إلى نمذجة وأتمتة إجراءات العمل وتكاملها بين وزارة العدل ومؤسسة النقد السعودي.
كما أشارت مؤسسة النقد إلى أن الربط الإلكتروني مع برنامج "تنفيذ" يضمن المحافظة على سرية المعلومات, وإطّلاع القضاة عليها ضمن إجراءات معالجة القضايا المنظورة أمامهم كقضايا الأحوال الشخصية (النفقات والتركات).
أما عن الجهة المعنية بمعالجة مايرد من وزارة العدل فسيكون من اختصاص إدارة التنفيذ المالي بالمؤسسة.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل تعتبر أول الجهات الحكومية التي تم الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني معها ضمن برنامج "تنفيذ", دعما لمسيرة التنمية والإزدهار محققةً بذلك تطورا للمملكة وتعزيزاً للرؤية 2030.
اخر تعديل: -/-