إكمالاً للأعمال الإصلاحية والتطويرية للقضاء في المملكة العربية السعودية قامت وزارة العدل ممثلةً برئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف د. وليد الصمعاني بإصدار تعميم يتضمن عدم الحكم بتوجيه الشبهة, وعليه فيكون الحكم إما بالبراءة أو بالإدانة وذلك وفقًا للأدلة المعروضة، فيجب أن تثبت إدانة المتهم وألا يستند الحكم لوجود الشبهة عليه فقط، كما تضمن التعميم وجوب الأخذ بكافة الإثباتات والأدلة فيجوز الأخذ بأي وسيلة إثبات ما دامت تُثبت إدانة المتهم ولا تتقيد, بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصًا على عقوبتها نظاماً أم لا.
يأتي ذلك كله ليصب نحو تطوير القضاء في المملكة العربية السعودية كونها تعد قرارات هامة تتبع نهج شريعتنا الغراء في تطبيق العقوبات, فالأحكام الجنائية تطبق عند وجود اليقين وليس بالإحتمال والشك.
ولا شك أن هذا النهج سيشكل نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية بالمملكة نحو الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته, مما سيحقق الضمان نحو العدالة في الأحكام القضائية. هذا وقد أشار التعميم إلى أنه لا يخل بحجية الأحكام الصادرة قبل نفاذه.