وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 09/07/2019 على نظام التجارة الإلكترونية الجديد والذي كان محل انتظار منذ فترة طويلة، وذلك باعتباره معززاً لموثوقية التجارة الإلكترونيةو المعاملات التجارية الإلكترونية مع زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030،
أتى ذلك كله مصباً في حماية حقوق المستهلك، وتحفيز لأنشطة التجارة الإلكترونية حيث يؤكد النظام فيها على ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري،
وإذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته. كما يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها, هذا ويعالج أيضاً المشاكل الحاصلة من تأخير أو تلف أو غيره.
كما أصدر النظام القواعد اللازمة لتسييره وحماية المستهلكين مع ضمان السلامة في التعاملات بها , وشدد النظام على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، ومعاقبة المخالف بواحدة أو أكثر
من العقوبات التالية: الإنذار، إيقاف مزاولة النشاط "مؤقتاً أو دائماً"، حجب المحل الإلكتروني "جزئياً أو كلياً"، غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
هذا كله إن دلّ على شيءِ فإنما يجعلنا متأكدين من إقبالنا على بداية مرحلة تجارية جديدة وتاريخية في المملكة العربية السعودية.