وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بأغلبية ١٠٥ صوتًا على مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة (٣١) من نظام القضاء الخاصة بشروط من يتولى القضاء استنادًا للمادة (٢٣) من نظام المجلس، فقد جاءت توصية اللجنة بطلب الموافقة على تعديل الفقرة المشار إليها لتكون بالنص الآتي: "أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجًا تأهيليًا لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء. وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة؛ يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء"، ويهدف التعديل إلى تمكين خريجي القانون من ممارسة القضاء وفق ضوابط محددة بعد أن كان حكرًا على خريجي كليات الشريعة، وسدًا لنقص أعداد القضاة والذي من شأنه تقليص مدة التقاضي تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ومع التوجه نحو التقنين والقضاء المتخصص سيساهم هذا التعديل في توفير الكوادر القضائية المؤهلة والمتخصصة في مجالات المنازعات المختلفة، بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي القانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية.