حرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه؛ تقرر تعليق الحضور لمقررات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة (15) يومًا، وبدء إجراءات العمل عن بعد باستثناءات القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل: (الكهرباء، والمياه، والاتصالات).
وعليه، تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بما يلي:
- أولًا: تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمدة (15) يومًا.
- ثانيًا: تقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40٪ من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع مراعاة الضوابط المحددة في نص القرار والالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة.
- ثالثًا: تستثنى جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الدواء والغذاء وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي.
- رابعًا: تطبيق آليات العمل عن بعد.
- خامسًا: منح إجازة إجبارية مدتها (14) يوم -ولا تحسب من رصيد الإجازات- لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية:
الحامل والمرضع، والمصابين بالأمراض التنفسية أو أمراض نقص المناعة أو الأورام أو الأمراض المزمنة، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 سنة.
- سادسًا: بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تقدم خدمات مرافق لجهات حكومية؛ فعليها التنسيق مع تلك الجهات قبل تعليق الحضور لمقرات العمل.
- سابعًا: على منشآت القطاع الخاص التي يتعذر عليها الالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم وفقًا للبند (ثانيًا) أن تقدم طلباتها للجهة التي تشرف عليها.