المدونة أخر الأخبار من المبادرة، ومشاركاتها.

أولاً: قيام وزارة التجارة بالتواصل مع الشركات المصنّعة لزيادة الحصّة المُخصّصة للمملكة من السيارات الأكثر طلباً في السوق السعودي.

ثانياً: قيام وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً، وتخفيض نسبة السيارات المُخصّصة للموزعين والمعارض.

ثالثاً: الرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.

رابعاً: حوكمة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاماً للحجز ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقّة في قوائم حجز السيارات، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير "أسبوعي"  عن أسعار السيارات ذات الطلب العالي، وكمياتها، وتاريخ وصولها، وعدد طلبات الحجز.

خامساً: إلزام وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات  (الشراء، حجز السيارة، الإدراج على قوائم الحجز، تسليم السيارة، الصيانة الدورية، قنوات الاتصال المخصصة لتلقي الاستفسارات والشكاوى) على مواقعهم الإلكترونية؛ وإلزام الوكلاء ببيان الالتزامات المنوطة بهم والالتزامات المنوطة بالمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم السيارة.

سادساً: تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي وذلك للسيارات الأكثر طلباً إلى حين انتهاء قوائم الحجز.

سابعاً: إيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء.

ثامناً: الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور كافة وكالات ومعارض السيارات، لتتبّع حركة بيع السيارات ورصد أيّ تعاملات أو ممارسات مُخالفة.

تاسعاً: تشكيل فريق عمل بعضوية ممثّلين من ذوي الاختصاص من كل من: (وزارة الداخلية مُمثّلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك) يتولى متابعة التعاملات والمُمارسات المُخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

عاشراً: تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما يضمن التصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.