تم صدور قرار وزاري بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٣هـ، الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م، من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) وذلك من ٣,٠٠٠ ريال إلى ٤,٠٠٠ ريال، كما جاء القرار مشروطًا بالتالي:
يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (٤,٠٠٠ ريال).
كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري (٣,٠٠٠ ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".
ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن (٣,٠٠٠ ريال) في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".
ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من (٣,٠٠٠ ريال) وأقل من (٤,٠٠٠ ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".
كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره (٣,٠٠٠ ريال)، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من کیانین.
ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن.
كما يشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، العاملون بنظام العمل المرن.
وبناءً على القرار تم تحديد موعد لبدء سريانه وذلك خلال خمسة أشهر من صدوره، أي بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٦هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م.
اخر تعديل: 13 أبريل 2021 10:17 مساءً