أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تعميم رقم ١٤٨٦/ت بتاريخ ٢٠-٩-١٤٤١هـ والمتضمن إشارة إلى الأمر الملكي رقم ٥٧٠٠٠ في ٩-١٠-١٤٤٠هـ القاضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بالنظر في تقرير مبدأ قضائي يلزم المحاكم بإجراء تحليل الحمض النووي الوراثي قبل النظر في قضايا اللعان، وعلى ذلك فقد أصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا مبدأ قضائي رقم ٣٩/م في ٢٤-٦-١٤٤١هـ المتضمن (مع مراعاة ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم ٢٣٤ في ١٢-٢-١٤٣٠هـ؛ على المحاكم إجراء تحليل الحمض النووي الوراثي لمن يدعي نفي نسبه قبل إجراء اللعان متى وافقت عليه الزوجة).
ويلزم هذا المبدأ المحاكم قبل النظر في قضايا اللعان إجراء تحليل (DNA) فالمُلاعنة قائمة على التفرقة الأبدية بين الزوجين وتبرئة الطرف الآخر من التهمة وإسقاط حد القذف عن المُتهم، وتأتي هذه الخطوة حسمًا للخلاف في هذا الأمر وندرة وقوعه لا يبرر الإعراض عنه.
اخر تعديل: -/-