انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على تخفيف آثار تداعيات فايروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص؛ صدر أمره بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تضمنت دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وبيان ذلك فيما يلي:
أولًا: تخصيص مبلغ ٥٠ مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانيًا: تقديم حسم على قيمة فاتورة كهرباء المستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها ٣٠٪ وذلك لمدة شهرين ابتداءً من (أبريل - مايو)، مع إمكانيتهم في التمديد إذا استدعت الحاجة.
ثالثًا: للمشتركين في القطاعي التجاري والصناعي بشكل اختياري سداد ٥٠٪ من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير (أبريل - مايو - يونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ٦ أشهر، ابتداءً من شهر يناير ٢٠٢١م، مع إمكانيتهم في تأجيل فترة السداد إذا استدعت الحاجة.
رابعًا: دعم العاملين الذين ليسوا تحت مظلة أي شركة والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب و تم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفايروس كورونا بشكل مباشر، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار يمثل الحد الأدنى من الرواتب.
خامسًا: إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات؛ حيث أن ذلك سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية، وذلك من خلال إلزام الشركات التي تملك فيها الدولة حصة بنسبة (٥١٪) من رأس مالها.
اخر تعديل: 15 أبريل 2020 08:18 مساءً