أصدر وزير العدل يوم الأحد الموافق ١٤٤١/٦/٢٢ هـ قرارًا بتعديل لائحة المرافعات الشرعية، وإضافة مادة جديدة تنص على أنه: "إذا تقدم أحد من الزوجين بطلب إثبات الطلاق، أو الخلع، أو دعوى فسخ نكاح، وكان بينهما أطفال فتتخذ المحكمة عددًا من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن عشرين يومًا من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سندًا تنفيذيًا.
وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا النفقة والحضانة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة، وتعد سندًا تنفيذيًا، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.
وإذا لم يصطلح الزوجان فتحال القضية إلى الدائرة المعنية بنظرها، وتفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الجلسة الأولى".
وقد جاء القرار من باب حل لمشكلات كثيرة؛ أهمها تقليل النزاع بين الزوجين، ومراعاة لمصلحة المحضون.
كما أن القرار قد وضع حلولًا قبل اللجوء للقضاء، ويكون قرار الزوجين بشأن القضايا المذكورة في المادة (النفقة، الحضانة، الزيارة) بتراضٍ تام بينهما، وفي حال اللجوء للقضاء فقد عالجت المادة مشكلة إطالة أمد النزاع، وحددت مدة الفصل في الدعوى؛ وهي خلال ٣٠ يومًا من تاريخ الجلسة الأولى.