أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قرارًا باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، وذلك بهدف تنظيم المنافسة بين المستثمرين بالعقارات التي تملكها البلديات، وكما يهدف إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي.
ومن أبرز ملامح تحديثات اللائحة الجديدة:
١- زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل حتى ٥٠ سنة.
٢- إمكانية التأهيل للمشاريع النوعية حيث يكون طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين.
٣- تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، وزيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى ١٠٪ حدًا أقصى بناء على حجم المشروع.
٤-إمكانية التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وبشكل فوري.
٥- تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح ٢٥٪ حدًا أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلًا من ١٠٠٪.
وهذه التحديثات تبين لنا أبرز الفروق بينها وبين اللائحة القديمة، حيث ذكرت اللائحة القديمة في المادة (٨) طريقة واحدة للاستثمار بعقارات البلدية وهي عن طريق المنافسة أما بعد التحديث فقد تمت توسعة الخيارات للمستثمرين طالما أنها تتناسب وتتفق مع الأنظمة والاحتياجات.
وأيضًا فيما يخص تشكيل لجنة التقدير فقد كانت في السابق تشكل من ثلاثة أعضاء؛ اثنان منهم يمثلان الوزارة، أما الآن فتشكل من قبل ثلاثة أعضاء من موظفي البلدية يختارهم الوزير المختص.
وصدور اللائحة المحدثة خطوة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وزيادة حيوية القطاع وتعزيز فرص رفع كفاءة استغلال عقارات الدولة.
اخر تعديل: -/-