المدونة أخر الأخبار من المبادرة، ومشاركاتها.

والذي جاء بغرض الإسهام في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل من خلال اشتماله على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

ويرتكز النظام على جوانب تعزيز الشراكة والتعاون بين الجهات الرقابية والجمهور؛ حيث جاء بآليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر عبر عدم تضمينها في ملف القضية، كما يكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.

هذا وقد نص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر، عبر تضييق منابع هذه الظاهرة من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة. وأقرّ عقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

وتضمن النظام منح الصلاحيات للجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب وزارة التجارة، وتمكينها من ضبط جرائم ومخالفات التستر. ويُلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.