المدونة أخر الأخبار من المبادرة، ومشاركاتها.

وتضمنت الجلسة الموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية (تعويم الاختصاص)، وهو توزيع طلبات الاستئناف على الدوائر وفق الاختصاص النوعي لها، دون ربطها بالاختصاص المكاني، كما تم تحديد تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وتم تحديد معيار مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا بـ (120) يومًا من تاريخ قيدها، وأوضح الأمين العام للمجلس د. علي الأحيدب بأن القرارات الصادرة تعد من القرارات المهمة في مسيرة القضاء الإداري.