المدونة أخر الأخبار من المبادرة، ومشاركاتها.

"نقلةٌ كبرى ضمن منظومة التشريعات المتخصصة والإصلاح القضائي!"

ضمن مبادرات تطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية الذي يحوي مجموعة من القواعد والأحكام العامة المنظمة لأحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد، ومن أبرز موضوعاته الحقوق العينية والعقود المسماة ومصادر الالتزام وأحكامه، ويهدف النظام إلى تعزيز استقرار المعاملات المالية والعقود المدنية وتهيئة بيئة استثمارية وحماية الحقوق المالية للأفراد، والذي يساهم في زيادة التنبؤ بالأحكام القضائية ورفع مستوى الشفافية وتعزيز استقرار الأحكام القضائية، بالإضافة إلى زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة، وهذا ما يعد من ثمرات برنامج التحول الوطني لتحقيق أهداف رؤية 2030 

سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطى ولاة أمرنا في سبيل نهضة هذه البلاد ورفعتها