وقع وزير العدل "وليد الصمعاني" ووزير النقل والخدمات اللوجستية "صالح الجاسر" مذكرة تعاون بين الوزارتين لاعتبار عقد تأجير السيارات سند تنفيذ بدءًا من مطلع العام القادم 2022.
و جاءت المذكرة بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد (من المستفيدين ومكاتب التأجير)، وبما يضمن تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويعزز من جوانب الحوكمة فيه، ويحد من التدفقات القضائية لدى المحاكم والناتجة عن الخلافات ما بين أطراف العقد، ويسهل عملية تنفيذ العقد بشكل إلكتروني، وتشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز العدالة الوقائية للمتعاقدين، وتسهيل عملية تنفيذ العقد بشكل إلكتروني.
اخر تعديل: 04 ديسمبر 2021 07:09 مساءً