بتاريخ ١٣-٢-١٤٤٢هـ الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عبر الاتصال المرئي مع أعضاء المجلس.
وجرت الموافقة على نقل اختصاص مكاتب الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة إلى المحاكم المختصة نوعًا ومكانًا في القضاء العام وذلك في الحقين العام والخاص، بعد أن كانت من اختصاص وزارة التجارة.
واتخذ خلال الاجتماع عدد من القرارات اللازمة منها الموافقة على نظر دعاوى التعزير المنظم في عموم المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة مع الإبقاء على الاختصاص السابق للمحاكم العامة التي لا يوجد فيها دوائر جزائية، والتوصية بمنح عدد من أصحاب الفضيلة جائزة التميز وفقًا لأدائهم وتميزهم، كما وجه المجلس (٣٠) قاضيًا للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.
اخر تعديل: -/-