#أمر_ملكي بصرف ٩ مليارات ريال لموظفي القطاع الخاص الذين يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا عبر نظام (ساند)؛ ويأتي ذلك امتدادًا لحرصه ومتابعته -حفظه الله- على التخفيف من التأثيرات على القطاع الخاص وتبعاتها الاجتماعية، ويستثنى من ذلك منشآت (القطاع المالي، وقطاع الاتصالات، وقطاع مبيعات الأغذية)، ويأتي الأمر بإستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص من المواد: ٨، ١٠، ١٤ من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
كما أمر بصرف تعويض شهري بنسبة ٦٠٪ من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية ولمدة ٣ أشهر بحد أقصى ٩ آلاف ريال شهريًا.
كما أوضح معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، أن الدعم سيكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، حيث تغطي نسبة ١٠٠٪ من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ٥ عاملين سعوديين أو أقل، وبنسبة ٧٠٪ في المنشآت التي يتجاوز عدد السعوديين العاملين فيها ٥ عمال، كما نوه على أنه لا يحق للمنشأة إلزام العمال بالعمل خلال فترة صرف التعويض، ويعفى صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين خلال هذه الفترة.
ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، والصرف اعتبارًا من بداية شهر مايو المقبل ٢٠٢٠، حيث أن عدد المتأهلين المستفيدين من التعويض يتجاوز المليون ومائتين ألف عامل سعودي.
واشترط الأمر الملكي الزام المنشآت باستئناف دفع الأجور للعاملين المستفيدين لديها فور توقف التعويض، كما تلزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين بهذا التعويض.
ويأتي الأمر الملكي الكريم في المساهمة بعدم فقدان العاملين السعوديين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل في ظل هذه الظروف، وللتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص.