حرصًا من وزارة المالية على الحفاظ على المال العام، وسعيًا من الهيئة العامة للعقارات في تخفيض عقود الاستئجار للجهات الحكومية؛ أصدر وزير المالية تعميمًا لكافة الجهات الحكومية بتخفيض قيمة عقود استئجار العقارات بنسبة لا تقل عن ٢٠%، وعدم تجديد العقود الحالية إلا بعد التخفيض لأن كثيرًا من العقارات تم استئجارها قبل سنوات بأسعار مرتفعة لا تتناسب قيمتها مع الانخفاض في التأجير هذه الفترة.
ويأتي هذا التعميم رفعًا لمستوى كفاءة الإنفاق؛ بناءً على ما ورد في المادة السابعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، والتي نصت على: "جواز مراجعة الأجرة السنوية عند نهاية العقد وقبل تجديده للعمل على تخفيضه قدر الإمكان بما لا يقل عن ٢٠٪".
اخر تعديل: 30 يونيو 2020 06:11 مساءً