انطلاقًا من جهود المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فايروس كورونا الجديد، وحرصًا منها في تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق مصلحة أطراف العلاقة العمالية؛ فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قرارًا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، حيث أتاحت الوازرة خلال الستة أشهر التالية لاتخاذ الدولة أي إجراءات استدعت تقليص ساعات العمل أو أي تدابير احترازية تحد من تفاقم أي حالة أو ظرف يشمل القوة القوة القاهرة والتي قد تمنع من القيام بالتزامات الأطراف في العلاقة التعاقدية الواردة في نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو عقد العمل.
وعليه فإن لصاحب العمل أن يتفق ابتداءً مع العامل على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، وذلك وفقًا للمادة (١١٦) من نظام العمل.
وإذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة هذه الحالة، فلا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعًا.
كما أتاحت الوازرة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة موقتًا عبر بوابة "أجير" كبديل للاستقدام الخارجي، وستمكن البوابة أصحاب العمل من إدراج عمالتهم الوافدة الفائضة قريبًا.
وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى حماية العاملين في المنشآت من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل، وإلى استدامة عجلة سوق العمل في المملكة العربية السعودية في ظل هذه الجائحة.