في سبيل تطوير قطاع الخدمات اللوجستية ومواكبتها؛ اتّجه مجلس الوزراء إلى إقرار نظام البريد، والذي يعتبر نافذًا خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
وقد كان أبرز ما تضمّنه النظام هو تحديد التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، وكذلك تنظيم المنافسة، وتنظيم تخليص المواد البريدية، علاوةً على تنظيم التراخيص.
هذا وتمثّلت أهداف النظام في تطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية، والمساهمة في نموّ التجارة الإلكترونية، علاوةً على رفع معدل مساهمة قطاع البريد في الناتج المحلي، بالإضافة لتحسين تجربة العملاء مع القطاع البريدي في المملكة، وتشجيع الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات، ومما استهدفه النظام أيضًا هو خلق بيئة تنافسية بين الشركات البريدية.
اخر تعديل: 13 أكتوبر 2021 09:30 مساءً