المدونة أخر الأخبار من المبادرة، ومشاركاتها.

صدرت العديد من الأمور المستجدة والتي أحدثت نقلة نوعية للقضاء، بالأخص التجاري:

‏أولًا: حيث بدأت بنقل اختصاص النظر بالقضايا التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام وبإنشاء محكمة مختصة.

ثانيًا: إصدار أنظمة موضوعية ذات العلاقة بالأعمال التجارية، مثل نظام الإفلاس والامتياز التجاري، وغيرها.

‏ثالثًا: اليوم بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤١هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المحاكم التجارية، والذي سيؤدي إلى تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع على الاستثمار في المملكة.

كما يعطي دورًا أكبر لقطاع المحاماة، من خلال حصر الترافع أمام المحاكم التجارية على المُحامين المرخصين.