تعد أعمال الملكية الفكرية أعمالاً قديمة النشأة وقد ولدت شرارة هذا النظام في شمال إيطاليا وتحديداً في عصر النهضة وفي عام ١٤٧٤م صدر قانون في البندقية ينظم حماية الاختراعات ونص بمنح حق استئثاري للمخترع، ولكن سرعان ما تغير الأمر في نهاية القرن التاسع عشر رأت العديد من الدول بأهمية وضع قوانين تحمي وتنظم هذه الأعمال بمختلف صورها ، أما دولياً فقد تم التوقيع على معاهدتين تعتبران الأساس الدولي لهذا النظام وهما ، اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية سنة ١٨٨٣ وجاءت بعدها اتفاقية برن سنة ١٨٨٦م ، مع مرور الزمن ظهرت الابتكارات الجديدة في العديد من مجالات الملكية الفكرية مما أدى إلى توسع نطاق هذه القوانين لتشمل كافة أوجه الحماية وذلك بهدف الحماية القانونية لكلاً من الابتكارات الجديدة مما يسهم في سير عجلة التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، ومن الممكن أن يؤثر الاعتراف بهذه الملكية التحفيز للقيام بالعديد من الأنشطة الابتكارية والتي بدورها تعمل على زيادة القوة والفعالية وإثراء الجوانب المختلفة من الإبداعات وأحد أهم هذه الإبداعات هو " الذكاء الاصطناعي | هو تخصص في علم الحاسوب يهدف إلى تطور الات وأنظمة بإمكانها تؤدي مهاماً ينظر إليها على أنها تتطلب ذكاء بشرياً ، سواء كان ذلك بتدخل بشري محدود أو بدون تدخل بشري"
ويعد أحد أهم القوة في الثورة الصناعية الرابعة وذلك لأنه أصبح أحد الأسس المهمة في المجالات التقنية ، الطبية ، الصناعية ، العسكرية ، التقنية وغيرها ، ويتوقع أن يتم فتح الباب للمزيد مما يسهم في حدوث تغييرات جذرية على مستوى أحكام الملكية الفكرية وقوانينها خاصة أن التنافس في هذا المجال أصبح تحدياً كبيراً في كيفية تحويل هذا الذكاء إلى استثمار دقيق من شأنه يقلل في الاعتماد على العناصر البشرية ورفع سقف فرص القطاعات الاقتصادية والحيوية في الدول، ويمكن إيجاز أهم الإيجابيات التي دفعت إلى الاهتمام بهذا الأمر هو تحقيق معدلات عالية من التنمية ، وتحسين ورفع مستوى الأداء في مستوى الرعاية الطبية للإنسان وذلك من اختلال اختصار الكثير من الزمن في عملية التطوير وخفض تكلفة الإنتاج وتأمين خدمات وسائل النقل ذات كفاءة عالية وثمن أقل ، ولعل ذكر السلبيات ومعالجتها من شأنه زيادة فرص التحسين وفرض سبل من الحماية القانونية بشكل أكبر ، مثل خطر سيطرة الشركات الكبرى على الشركات المتوسطة أو الصغيرة ، زيادة فرص البطالة وذلك من خلال الاعتماد على العديد من أجهزة التطور التقني ، وهذا بدوره يقوم بإلغاء العديد من الوظائف البسيطة والتي عادةً ما تكون بحاجة إلى الأيدي العاملة أكثر من حاجتها للتكنولوجيا الحديثة خاصة يتعلق الأمر بين مختلف الطبقات الموجودة في المجتمع.
من الممكن أن يطرح سؤال ماهي المجالات والتطبيقات لهذا للذكاء الاصطناعي ولماذا على تعديل مختلف التشريعات حول حماية هذه الملكية ، الإجابة بكل إيجاز هو أن الذكاء الاصطناعي لم يعد محصوراً في مجالات قانونية يمكن حصرها من الأمثلة لذلك ، السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار ، برامج الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الاقتصادية المتعددة مثل البورصة وتطوير أنظمة تداول الأسهم ، مجالات تقديم الاستشارات القانونية وتحقيق عمليات التعلم عن بعد ، وبحسب مركز التطبيقات التكنولوجية المتقدمة والأبحاث التي تجريها الويب في هذا المجال حيث يعمل هذا المركز على تعزيز وظائف المنظمة وعملياتها خاصة في ثلاثة مجال رئيسية وهي ( الترجمة الآلية وصممت خصيصاً لوثائق البراءات ، البحث بالصور " قاعدة بيانات العالمية لأدوات الترسيم " لأجل أصحاب العلامات تحديداً العلامات التجارية التي تحتوي على صور مشابهة لعلاماتهم وذلك ضمن الملاين من الصور في المجموعة ، وأخيراً التنصيف التلقائي للبراءات والذي يهدف إلى المساعدة في تصنيف طلبات البراءات ضمن وحدات تقنية وفقاً لصنفها أو صنفها الفرعي أو مجموعتها الرئيسية أو الفرعية في التصنيف الدولي للبراءات)
أخيراً هناك تساؤلات متعلقة بالحماية مثل هل من الممكن استبعاد مسألة الأهلية من الاختراعات المستنبطة بالذكاء الاصطناعي؟ ماذا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو الخوارزميات هل هي قابلة للحماية بموجب التشريعات الوطنية؟ هل تحويل العمل البشري إلى عمل تقني من شأنه يستحق صدور له حق بالحماية؟ أو اعتباره عمل بشري ذات طابع تقني؟ تأثير الذكاء الاصطناعي على التجارة الالكترونية والعديد من الأسـئلة تحتاج إلى وضع أجوبة قانونية نظراً لكون العمل بهذا النوع من الحماية ذات سرعة وتطور مستمر.