المدونة أخر الأخبار من المبادرة، ومشاركاتها.

وذلك بعد الإشارة إلى تعميم الوزارة رقم ( ١٢/ ١٥٦ /ت) في ١٣٩٩/١١/١٦هـ، المبني على الأمر السامي رقم (۲۳۳۰۸) في ١٣٩٩/١٠/٢٦هـ، القاضي بحظر توکیل السعودي للأجنبي توكيلًا عامًا يخوله حق التصرف أو التنازل عن الحقوق والالتزامات، وأن يحدد التوكيل في شيء معين بحيث لا يكون هناك مجال لإساءة استعماله من قبل الوكيل الأجنبي.

وإشارة إلى ما تضمنته الفقرة (۲) من تعميم الوزارة رقم (۱۳/ت/۲۰۷۱) في ١٤٢٦/٠١/١٨هـ، بأنه في حال كون الشركة سعودية بالكامل، فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات، تماشيا مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجنبي، فقد تلقت الوزارة برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" رقم (۸۹۷۲) في ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ ، بشأن ما لوحظ من عدم السماح بتعيين غير السعودي كمدير في الشركات المملوكة للسعوديين، وما انتهى إليه فريق العمل المكون الدراسة ما أشير إليه من عدم وجود مانع نظامي بهذا الشأن. لذا رغبوا بإيقاف العمل بالفقرة (۲) من التعميم رقم (۱۳/ت/۲۰۷۱) في ١٤٢٦/٠١/١٨هـ، مع التقيد بما تضمنه التعميم رقم (۱۰۹/۱۲ /ت) في ١٣٩٩/١١/١٦هـ.